تقرير أمريكي يشيد بقرار مصر رفع سعر توريد القمح ودعمه للأمن الغذائي

 أشاد تقرير صادر عن وزارة الزراعة الأمريكية في مايو 2026 بالقرار الوزاري رقم 62 لسنة 2026 بشأن رفع أسعار شراء القمح المحلي لموسم التوريد الجديد، معتبرًا أنه يمثل خطوة داعمة لتعزيز الأمن الغذائي وزيادة الحافز لدى المزارعين.

وأوضح التقرير أن الزيادة الجديدة في أسعار التوريد تُعد أعلى من الأسعار الواردة في القرار الوزاري رقم 58 الصادر في أبريل الماضي، مشيرًا إلى أن هذه السياسة ستسهم في رفع معدلات التوريد المحلي للقمح وتعزيز الاحتياطيات الاستراتيجية للدولة.
وأشار التقرير إلى أن دعم الحكومة المصرية لسياسة شراء القمح المحلي، إلى جانب سرعة صرف مستحقات الموردين خلال 48 ساعة من التسليم، يعزز ثقة المزارعين ويشجعهم على زيادة الإنتاج والتوريد، بما ينعكس إيجابًا على منظومة الأمن الغذائي.
وأضاف أن موسم توريد القمح يمتد عادة من منتصف أبريل وحتى منتصف أغسطس، وهو ما يمنح المزارعين فترة كافية لتسليم المحصول، لافتًا إلى أن الدولة أنشأت أكثر من 400 نقطة استلام تشمل صوامع حديثة ومراكز تجميع ومستودعات تخزين، بهدف تسهيل إجراءات التسليم وتقليل التكدس وتحسين كفاءة منظومة التداول.
واعتبر التقرير أن هذه الإجراءات تمثل تطويرًا مهمًا في منظومة إدارة القمح المحلي، وتسهم في تعزيز قدرة الدولة على التعامل مع التحديات الإقليمية وضمان استقرار الإمدادات الاستراتيجية.